أشار عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي محمد بصبوص, إلى أن “إقتراح قانون السلفة المقدم من نواب تكتل “لبنان القوي” فقط، رفضت بعض الكتل التي تم التواصل معها، ومنها كتلة الوفاء للمقاومة، الإنضمام والتوقيع عليه”.

وفي حديث لـ “الأنباء الإلكترونية” قال: “المطلوب وفق هذا الإقتراح منح وزارة الطاقة 1500 مليار ليرة على السعر الرسمي، اي بالحقيقة ما يعادل المليار دولار أميركي من مصرف لبنان، لتأمين الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، فيما الهدف الحقيقي لهذا المبلغ الخيالي الهدف منه تسديد مستحقات متوجّبة على وزارة الطاقة، بالإضافة إلى شراء المحروقات، وهذه مفارقة وفضيحة”.

وأضاف, “هذا المبلغ لن يُرد، فهو كبيرٌ جداً وهم يراوغون، فالقسم الكبير من السلفة سيكون من أجل دفع المستحقات المترتبة على وزارة الطاقة، كما وتمويل السمسرات والصفقات التي تم عقدها بالتراضي بعيدا عن دائرة المناقصات، في حين أن قسماً صغيراً سيتم تخصيصه لشراء الفيول”.

وذكّر بصبوص, بأنه “كان على أساس أن ينتهي عقد “سوناطراك” مع نهاية العام الماضي، لكن تم تجديده دون مراقبة أو حسيب أو رقيب، وبالتالي كان على وزارة الطاقة أن تقوم باتمام المناقصات في مواعيدها بدل ترك الأمور الى اليوم لابتزاز مالية الدولة”.

بدوره لفت المدير العام السابق للإستثمار في وزارة الطاقة غسان بيضون إلى أن “ما يحدث اليوم هو بمثابة مد اليد على أموال المودعين، ومحاولة لتعويض العقد مع العراق ليكون بين دولة ودولة، إذ بدل تأمين المحروقات بعقد بين دولة ودولة، بات التوجه لطلب السلفة، وبالتالي النهج لم يتغير وهناك تهديد للعودة إلى الكاز”.

وأضاف, “الوزيرة السابقة البستاني كانت أشارت إلى أن هدف خطتها تحقيق الإيرادات، لكن النتائج كانت خسائر حتى الآن، ولم يتم التوجه للإستعجال في تحصيل الفواتير التي تساوي 600 مليون دولار، ولو تم تحصيل الفواتير قبل أزمة الدولار لكنا تجنبنا ما يحصل اليوم، والأفضل والمطلوب إستقالة هذا الفريق”.